ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۶۴۴۶
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت:این کمیسیون مصوب کرد که ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آن هم به اشکال مختلف و خارج از سقف بودجه، ممنوع باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح جلسه صبح امروز (چهارشنبه 28 تیرماه) کمیسیونمبتوعش گفت: کمیسیون امروز ادامه مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بررسی مبحث درآمد، هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه پیرو برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بحث درآمدها یکی از مسائلی که مطرح است مربوط به وجوه جرائمی است که به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی از مردم اخذ می شود. کمیسیون در این بخش مصوب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و دیگر جنبه اختصاصی ندارد و آن دستگاه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند.
وی ادامه داد: حتما این مسئله می تواند جلوی برخی از شبهات در زمینه دریافت جرائم برخی دستگاه ها از مردم را اصلاح کند.
زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی را ممنوع کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون موضوع انضباط بخشی در زمینه کمک هایی که دستگاه های اجرایی به اشخاص غیردولتی می دهند را منوط به امور قانونی کرد.
زنگنه بیان کرد: همچنین کسانی که به عنوان کمک، مبالغی را دریافت می کنند هم باید به دستگاهی که این کمک را به آنها داشته - نسبت به هزینه کرد مبالغ - پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آنهم به اشکال مختلف، اعم از بخش نامه ،تصویب نامه،خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام، خارج از سقف بودجه را ممنوع کرد؛لذا دستگاه ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرایی، مراجع تصمیم گیری ، شوراها و هئیت امناها که بار مالی برای کشور داشته باشد،عملا ممنوع است.
زنگنه ادامه داد: به واقع یکی از مشکلات ما در نظام تصمیم گیری این است که برخی از شوراها بدون توجه به بار مالی تصمیماتشان، تصمیماتی را اتخاذ می کنند که این موضوع هم عملا در لایحه برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون پیرو بررسی بودجه های عمرانی و موضوع ماده 23 بیان کرد:ما در این بخش ملزم کردیم که همه پروژه ها باید موافقت ماده 23 را داشته باشند، همچنین ما کمیته ای را برای این موضوع در نظر گرفتیم که تصمیم گیری درباره پروژه های جدید شفاف شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی برنامه هفتم توسعه ایجاد هرگونه تصمیم گیری بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد